یارانه نقدی زیاد می‌شود؛ افزایش یارانه قبل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی

شمس الدین حسینی امروز یکشنبه در حاشیه هم اندیشی دولت و بخش خصوصی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جمع خبرنگاران گفت: یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور قطع متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت یارانه نقدی افزایش یافته را به حساب مردم واریز کند که حتی این واریز می تواند تا قبل از پایان امسال باشد.

حسینی تصریح کرد: در واقع فاز دوم اجرای قانون در دو مرحله صورت خواهد گرفت به نحوی که در مرحله اول یارانه نقدی خانوارها به حساب آنها واریز شده و در مرحله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر ارسال نامه برای انصراف برخی یارانه گیرندگان از دولت، گفت: سازمان هدفمندی یارانه ها نامه های مورد نیاز برای انصراف برخی یارانه گیرندگان را آماده و برای آنها ارسال کرده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته برخی خانوارهای ایرانی بدون بروز هیچ گونه خلل و مشکلی در زندگی خود می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند.

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه قیمت کدام یک از حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: نرخ حامل‌های انرژی بر اساس برنامه ریزی‌های دولت افزایش خواهد یافت که به زودی به همراه سیاست‌های دولت در زمینه اجرای فاز دوم اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دولت این آمادگی را دارد که در سال جاری فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را عملیاتی کند.

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام جزئیاتی از برنامه حمایت‌های ویژه جدید دولت از تولیدکنندگان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: دولت 8 تا 9 درصد یارانه سود تسهیلات بخش تولید را پرداخت خواهد کرد.

سید شمس الدین حسینی گفت: به این جمع بندی رسیده‌ایم که دولت 8 تا 9 درصد یارانه سود تسهیلات به بخش تولید را پرداخت کند.

وی افزود: مقرر شده است وزیر صنعت، معدن و تجارت ساز و کار این برنامه را تدوین و ارائه دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: دولت به این جمع بندی رسیده است که برای ارائه تسهیلات به صنوف تولیدی انرژی بر، مبلغی از مانبع هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بانک ملت قرار دهد تا به این صنوف اختصاص دهد.

حسینی نحوه اختصاص این نوع تسهیلات به صنوف تولیدی انرژی بر را براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و با بیان اینکه دو راهکار برای حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد، گفت: یکی تامین سرمایه است و دیگر به نرخ استهلاک مالیاتی برمی‌گردد که با تشکیل کارگروهی - با توجه به اختیارات تام وزیر اقتصاد در این باره- می توان این نرخ را پوشش داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به رشد اقتصادی کشور در سال 89 براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 1389 بدون نفت را 6.1 درصد و با نفت 5.8 درصد و مرکز آمار ایران این اعداد را به ترتیب 7.3 و 6.5 درصد برآورد کرده‌اند. به گفته وی، رشد اقتصادی کشاورزی در سال 89 معادل 8.8 درصد، صنعت و معدن 9.3 درصد، نفت 1.5 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.